الاخبار: زينب حمود
على عكس ما ظنّه البعض بأن الازدحام الخانق الذي تشهده الضاحية الجنوبية سببه بدء أعمال هدم الأبنية الآيلة للانهيار ورفع الردم، يؤكد رئيس اتحاد بلديات الضاحية محمد ضرغام أن «طبخة» رفع الأنقاض لم تنضج بعد لأنّ محافظ جبل لبنان محمد مكاوي يجهّزها على نار هادئة، إذ طلب المزيد من التفاصيل من الاتحاد المستعجل لـ«الإعلان عن بدء عمليات الهدم ورفع الردم رسمياً بين الإثنين والثلاثاء المقبلين». وينتظر الاتحاد موافقة مكاوي على «خطة العمل التي أودعناها لديه للإعلان عن اسم الشركة الملزمة بأعمال المسح وتكسير الباطون والهدم والفرز والنقل إلى المكبات ومباشرة العمل فوراً»، لافتاً إلى أنّ «البلديات تشارك في الشقين الهندسي والفني وفي الإشراف على كميات الردم التي تخرج فقط، لكنها لا تتدخّل ميدانياً». من جهته، المحافظ الذي عاد للتو من السفر وجد في انتظاره «خطة إزالة ردم فضفاضة»، لذلك سيرسل رداً إلى الاتحاد اليوم يطلب فيه مزيداً من التوضيحات والتفاصيل حول «حالة الأبنية والكمية التقريبية للردميات لتحديد الأولويات وسبل المعالجة».
وكان مجلس الوزراء أقرّ دفتري شروط لمعالجة الردم، الأول بالتراضي للنقاط التي لا تحتمل التأخير لأنها تهدد السلامة العامة أو تعرقل السير أو لسبب ما يُعدّ تأخيرها مضرّاً، والثاني عن طريق طرح مناقصة. إلا أنّ الاتحاد، بحسب مكاوي، «تعامل مع كلّ الردميات على أنها مستعجلة وطرح رفعها كلها من قبل شركة واحدة وبالتراضي من دون إجراء مناقصة تتيح المنافسة بين الشركات، بما يشبه الأعمال الخاصة، وهذا أمر غير ممكن لأن التراضي يجب أن يكون استثناء وليس القاعدة العامة».
هل يعني ذلك مزيداً من التأخير؟ يجيب مكاوي: «كلا، بعدما يجيب الاتحاد عن الأسئلة التي طرحناها ويحدد النقاط التي تحتاج إلى معالجة سريعة سأعطي موافقة للمباشرة فوراً بالعمل ثم نناقش باقي النقاط».
سيستمر هدم الأبنية
9 أشهر وعملية إعادة
الإعمار ستبدأ بالتوازي
وبالعودة إلى الأبنية الآيلة للسقوط، يتحدّث ضرغام عن «303 أبنية بحاجة إلى هدم كلي، و100 بناء بحاجة إلى هدم جزئي، وما بين 82 و90 بناء بحاجة إلى تدعيم، وهي أرقام غير نهائية لأنها تتغير باستمرار باعتبار أنّ الفرق الهندسية لم تدخل جميع الأبنية بعد ولا تزال تجري الكشف والفحوصات، فضلاً عن الأبنية ذات الوضع الدقيق التي يصعب دخولها للبتّ فيها». وحول تضارب آراء لجان كشف الأضرار حول سلامة الأبنية بين اتحاد بلديات الضاحية ونقابة المهندسين ووزارة الأشغال العامة والنقل وشركة «وعد»، يحسم ضرغام الجدل «بتولي مؤسسة جهاد البناء الكلمة الفصل في هذا الشأن والتي تتطابق مع آراء شركة خطيب وعلمي الهندسية».
ويتوقع ضرغام أن تستمر مرحلة هدم الأبنية المهددة بالسقوط «تسعة أشهر لأنه لا يمكن أن نطلق جميع الورش ونحرّك الآليات الكبيرة ونقفل الطرقات في الوقت نفسه، بما يعيق حركة السير في منطقة مكتظة بالسكان»، مطمئناً إلى أن مرحلة الهدم وإن طالت لن تعيق عملية إعادة الإعمار التي صارت «مستوية»، على حد تعبيره، بل ستتزامن معها و«سنطلق الورش بالتوازي».
في بيروت الإدارية، الوضع مختلف تماماً، لأن الاعتمادات التي أقرّتها الحكومة للجهات المخوّلة رفع الردم (900 مليار ليرة لكل من اتحاد بلديات الضاحية ومجلس الجنوب، و500 مليار ليرة للهيئة العليا للإغاثة) «لم تشملنا، وحتى الآن لم يصلنا منها فلس واحد لرفع الردم»، بحسب محافظ بيروت مروان عبود، الذي يتحزّر الأسباب، «ربما لأن حجم الدمار محدود قياساً بالدمار في الضاحية والجنوب». هذه الحال تطرح علامات استفهام حول شمول خطة إعادة الإعمار منطقة بيروت، وهذا ما دفع عبود إلى وضع خطة «ب» تقوم على «طلب التمويل من المنظمات الدولية بعد وضع دراسات للأبنية المهدّمة والطرقات المتضررة». وطبعاً كل ذلك ينتظر انتظام العمل السياسي بعد تشكيل الحكومة الجديدة و«إقرار قوانين معطوفة على إعادة الإعمار تتيح إعطاء التراخيص للبناء والإعفاءات من الرسوم وإقرار الحوافز كما حدث بعد انفجار مرفأ بيروت».
